1 . توضیح اطلاق موجود در معانی حرفیه همراه با مثال خواهد آمد.

2 عرف المطلق بانه مادل علی شائع فی جنسه ..الا انه یرد علیه امور منها ان الظاهر من هذا التعریف ان الاطلاق و التقیید من اوصاف اللفظ مع انهما من صفات المعنی ضروره ان نفس الطبیعه التی جعلت موضوع الحکم قد تکون مطلقه وقد تکون متقیده وان شئت قلت ان الداعی لتعلق الا حکام بعناوینها هو اشتمالها علی مصالح و مفاسد ملزمه او غیر ملزمه و هی قد تترتب علی نفس الطبیعه وقد تترتب علی المقید بشی فیصیر الموضوع مع قطع النظر عن اللفظ تاره مطلقاوأخرى مقیداً بل مع قطع النّظرعن الملاک یمکن تصویرالإطلاق والتقیید،إذا الانسان الأبیض مقید والانسان مطلق ، مع قصر النظر على المعنى بلا رعایة لفظ أو ملاک . ومنها ان الشیوع فی جنسه الذی جعل صفة المعنى ، یحتمل وجهین الأول : أن یکون نفس الشیوع جزء مدلول اللفظ کما أن الذات جزء آخر ، فالمطلق یدل على المعنى والشیوع ، ولکنه بعید غایته بل غیر صحیح ، إذ لا یدل أسماء الأجناس على ذات الطبیعة ومفهوم الشیوع ، کیف والمطلق مالا قید فیه بالإضافة إلى کل قید یمکن تقییده به من غیر دلالة على الخصوصیات والحالات وغیر ذلک الثانی : ان یراد من الشیوع کونه لازم لمعنى بحسب الواقع لا جزء مدلول منه فالمطلق دال على معنى ، لکن المعنی فی حد ذاته شایع فی جنسه أی مجانسه و افراده و ( علیه ) یصیر المراد من الشیوع فی الجنس هو سریانه فی افراده الذاتیة حتى یصدق بوجه انه شایع فی مجانسه ، والا فالجنس بالمعنى المصطلح لا وجه له ، و ( لکنه ) یوجب خروج بعض المطلقات عن التعریف المزبور ، مثل اطلاق افراد العموم فی قوله سبحانه - أوفوا بالعقود وکذا الاطلاق فی الاعلام الشخصیة کما فی قوله تعالى - ولیطوفوا بالبیت العتیق ، وکذا الاطلاق فی المعانی الحرفیة ، على أنه غیر مطرد لدخول بعض المقیدات فیه کالرقبة المؤمنة فإنه أیضا شایع فی جنسه ، وما عن بعض أهل التحقیق فی ادراج الاعلام تحت التعریف المشهور ، - من أن المراد سنخ الشئ المحفوظ فی ضمن قیود طاریة سواء تحقق بین وجودات متعددة أو فی وجود محفوظ فی ضمن الحالات المتبادلة ( لا یخلو عن تعسف بین ) فقد ظهر من هذا البیان عدة أمور الأول ان مصب الاطلاق أعم من الطبایع والاعلام الشخصیة ، وتجد الثانی فی أبواب الحج کثیرا ، فی الطواف على البیت واستلام الحجر والوقوف بمنى والمشعر ، فمار بما یقال من أن المطلق هو اللا بشرط المقسمی أو القسمی لیس بشئ وهناک ( قسم ثالث ) وهو الاطلاق الموجود فی ناحیة نفس الحکم کما تقدم فی باب الواجب المشروط وتقدم ان القیود بحسب نفس الامر تختلف بالذات بعضها یرجع إلى الحکم ولا یعقل ارجاعها إلى المتعلق وبعض آخر على العکس ، وعرفت ان معانی الحروف قابلة للاطلاق والتقیید ، فمصب الاطلاق قد یکون فی الطبایع ، وقد یکون فی الاعلام ، وقد یکون فی الاحکام وقد یکون فی الاشخاص والافراد .«تهذیب الاصول ج2 ص 64-62»

3 .مانند حج که مشروط به استطاعت است و استطاعت نمی تواند قید موضوع به معنای متعلق الحکم باشد. چرا که وجوب حکم است که به حج تعلق گرفته وچنانچه استطاعت شرط حج باشد معنی آن این می شود که حج واجب شده با حصول استطاعت مشروط به استطاعت است. از سویی قید برای موضوع به معنای مکلف نیز نمی تواند باشد زیرا لازم می آید که واجب مشروط پس از حصول شرط واجب مطلق شود زیرا معنای تعلق شرط به مکلف این می شود که المستطیع یحج. بنابرین استطاعت قید وجوب یعنی خود حکم است نه متعلق حکم.

4. تفاوت علم شخصی با شخص و فرد

در شرح تسهیل امده است:

علم شخص آن اسم اختصاصی است که برای یک شیء معینِ ذهنی، وضع شده است. البته با توهم و در نظر گرفتن وجود خارجی آن شیء. مانند اسمی که شخص برای فرزند خود انتخاب می کند یا اسم یک شهر خاص یا حیوان خاص.

در مقابل علم شخص، علم جنس وجود دارد و آن اسمی است که به حقیقت معینِ ذهنی اختصاص یافته است. البته به اعتبار وجود آن حقیقت در خارج. که این حقیقت طبعا دارای افراد متعددی در خارج است. مانند اسامه که برای حقیقت شیر وضع شده است. لذا هنگامی که در خارج فردی از آن موجود می شود مثلا می گوییم اسامه آمد.

اصطلاح دیگری نیز وجود دارد و آن اسم جنس است. اسم جنس مانند علم جنس برای حقیقتی ذهنی وضع می شود و به کار می رود اما وجود خارجی آن لحاظ نمی شود مانند الرجل خیر من المرأه که اشاره به جنس رجل و جنس مرأه دارد.

از تفاوت های علم جنس با علم شخص این است که با علم جنس معامله معرفه می شود ولی با اسم جنس معامله نکره می شود«تمهید القوائد فی شرح التسهیل ص588».

 نگارنده این رساله می گوید: برای تشخیص تفاوت بین علم جنس و اسم جنس می توان به این دو مثال دقت کرد.

گاهی می گوییم :الرجل خیر من المرأه

و گاهی می گوییم:"قال الرجل"

در مثال اول، الرجل اسم جنس است. زیرا حکایت از جنس مرد می کند بدون اینکه به مصداق فعلی خارجی نظر داشته باشد. ولی در مثال دوم کلمه الرجل علم جنس است زیرا حکایت از مردی می کند که وجود خارجی آن لحاظ شده است.

تا به اینجا با علم شخص، علم جنس و اسم جنس آشنا شدیم.

اصطلاح چهارم خود شخص است. به قرینه ی سه اصطلاح قبل می توانیم کشف کنیم که منظور از شخص، وجود خارجی خود اشخاص و افراد است.

5 .الاطلاق یقابل التقیید ، فان تصورت معنى ولاحظت فیه وصفا خاصا أو حالة معینة ، کان ذلک تقییدا ، وان تصورته بدون ان تلحظ معه أی وصف أو حالة أخرى کان ذلک إطلاقا فالتقیید إذن هو لحاظ خصوصیة زائدة فی الطبیعة ، والاطلاق عدم لحاظ الخصوصیة الزائدة . والطبیعة محفوظة فی کلتا الحالتین : غیر أنها تتمیز فی الحالة الأولى بأمر وجودی وهو لحاظ الخصوصیة ، وتتمیز فی الحالة الثانیة بأمر عدمی وهو عدم لحاظ الخصوصیة. « دروس فی علم الاصول ج1 ص206»

6 . عرّفو ا المطلق بأنّه « ما دلّ على معنىً شائع ٍفی جنسه» و یقابله المقیَّد. و هذا التعریف قدیم بحثوا عنه کثیراً و أحصوا علیه عدّة مؤاخذات یطول شرحها. ولا فائدة فی ذکرها ما دام أن الغرض من مثل هذا التعریف هو تقریب المعنى الذی وضع له اللفظ ، لأ أنه من التعاریف اللفظیة . والظاهر أنه لیس للأصولیین اصطلاح خاص فی لفظی " المطلق " و " المقید " بل هما مستعملان بما لهما من المعنى فی اللغة ، فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والشیوع ، ویقابله التقیید تقابل الملکة وعدمها ، والملکة : التقیید ، والإطلاق : عدمها . وقد تقدم. غایة الأمر : أن إرسال کل شئ بحسبه وما یلیق به . فإذا نسب الإطلاق والتقیید إلى اللفظ - کما هو المقصود فی المقام - فإنما یراد ذلک بحسب ما له من دلالة على المعنى ، فیکونان وصفین للفظ باعتبار المعنى. « أصول الفقه ج 1 ص223»